به نقل از «فارس»

افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی صندوق های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۷۶۸۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، محمد مهدی فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، افزایش سرمایه تا ۲۰۰ میلیارد تومان را از دستاوردهای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برشمرد و افزود: در سال ۹۳ سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران دو میلیارد تومان ثبت شده و 700 میلیون تأدیه شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌اکنون برای صندوق سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی گزارش شده است که در شرف افزایش به ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی، همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر در نشست تخصصی نوآوری و فناوری، دستاوردها، چالش‌های امروز و راهبردهای آینده در محل سالن پندار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با بیان اینکه همواره تلاش صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است، اظهار کرد: صندوق در عین حال به‌ عنوان یک نهاد مالی تخصصی حرفه‌ای از محل درآمدهای خود ، ظرفیتش را افزایش داده است.

وی، در ادامه توضیح داد: تلاش شده صندوقی با حداقل وابستگی به دولت باشد. این افزایش سرمایه‌هایی که انجام دادیم از این بابت بود که برای ارائه ضمانت‌نامه‌ها ناگزیر بودیم تا ۱۲ برابر، سرمایه ثبتی داشته باشیم و عملاً در برخی موارد به سقف تعهدات برمی‌خوردیم.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، جهش در افزایش سرمایه و حمایت از کسب و کار را از دستاوردهای صندوق در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به بعد برشمرد و افزود: فعالیت این صندوق در حوزه ارائه تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و سرمایه‌گذاری است، که برخی شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت‌های ما به‌خوبی اطلاع دارند.

فریدوند، ارائه ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان را تضمینی برای تعهدات این شرکت‌ها در برابر کارفرما دانست و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون همه ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را وزارت دفاع، وزارت نیرو، وزارت نفت و ... می‌پذیرند.

 وی با بیان اینکه ضمانت‌نامه‌ها با حداقل بروکراسی، تضمین و ودیعه صادر می‌شود، افزود: طی یک سال اخیر و طبق قانون جهش دانش‌بنیان نظام بانکی کشور هم ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را می‌پذیرد. اگر شرکتی در حال اخذ تسهیلات از بانک باشد با ضمانت‌نامه ما این پروسه سریع‌تر طی می‌شود.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، از جلب افزایش سرمایه و دریافت منابع از نهادهای مختلف برای صدور ضمانت‌نامه چند سال اخیر به‌ عنوان دستاورد دیگر یاد کرد و افزود: بانک‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین سال عمر خود توان ارائه خدمات پولی و مالی ندارند، که این صندوق می‌کوشد این گپ موجود را برای شرکت‌های دانش‌بنیان پر کند.

فریدوند با بیان اینکه با قانون جهش دانش‌بنیان ابهام کارفرماها برطرف شده است، گفت: تا پیش از این قانون ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را به‌ راحتی نمی‌پذیرفتند و ما به شدت تلاش می‌کردیم تا کارفرماها را در این‌باره متقاعد کنیم که با ابلاغ این قانون از ابتدای ۱۴۰۲ کارفرمایی نداشتیم که ضمانت‌نامه ما را نپذیرد.

وی با بیان اینکه همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران صاحب شناسنامه و پرونده هستند، در ادامه خاطرنشان کرد: در ابتدا به‌ علت سرمایه اندک عملاً با صدور ضمانت‌نامه به سقف تعهدات برمی‌خوردیم که در مرحله نخست برای برطرف کردن این چالش سرمایه صندوق را از طریق دارایی‌هایی از محل سرمایه‌گذاری و دارایی از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، با تأکید مجدد بر میزان افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران تا ۲۰۰ میلیارد تومان گفت: از دولت هم ۳۷ میلیارد تومان از طریق تبصره ۱۸ شناسایی شد. به‌ عبارت دیگر سهم دولت در افزایش سرمایه صندوق از محلی به‌ غیر از آورده دستگاه‌های اجرایی نظیر اوراق بود.

فریدوند، با بیان اینکه با افزایش سرمایه مشکل صدور ضمانت‌نامه‌ها هم برطرف شد، در ادامه خاطرنشان کرد: ما با ۱۰ بانک برای پذیرش ضمانت‌نامه‌ها تفاهم‌نامه امضا کردیم و این مسیر را مجدانه پیگیری می‌کنیم.

وی در خصوص تأمین مالی جمعی هم توضیح داد: بر فرض مثال یک شرکت دانش‌بنیان پروژه اقتصادی دارد از طریق سود سرمایه تأمین مالی می‌شود این شرکت با مراجعه به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمانت مالی دریافت می‌کند و از طریق منابع در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، حل چالش کمبود سرمایه را از راه‌های مختلفی چون بانک‌ها، صدور اوراق، تأمین منابع مالی جمعی اعلام کرد.

فریدوند با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را به جد دنبال می‌کنیم، افزود: ما سرمایه‌گذاران بی‌نظیری از بخش خصوصی داریم که دغدغه‌شان فناوری و حمایت از این فعالیت‌هاست که این موضوع صندوق دانشگاه تهران را از دیگر صندوق‌ها متمایز می‌کند.

وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را از دیگر راهبردهای حل چالش کمبود سرمایه صندوق دانست و خاطرنشان کرد: از قبیل انتشار اوراق برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که عملاً صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران می‌تواند به‌ عنوان صندوق‌های ضامن نقش داشته باشد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، از تأسیس صندوق‌های تخصصی VC خبر داد و گفت: درصدد راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه دوم هستیم.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: صندوق پژوهش و فناوری افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران قانون جهش شرکت های دانش بنیان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شرکت های دانش بنیان افزایش سرمایه میلیارد تومان ضمانت نامه ها سرمایه صندوق صندوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.